اليوم سوف نتكلم على أدوات الرؤية، هذا الموضوع الذي لا طالما خلق جدلا واسعا سواء في الشارع المغربي، أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث سنوظح كل ما يتعلق بأدوات الرؤية، متى يمكن تحرير مخالفة تتعلق بها و متى تنتفي المخالفة، و ماهي أدوات الرؤية المصادق عليها و كذا الجهة المكلفة بالمصادقة.
المقصود من أدوات الرؤية
عندما نقول أدوات الرؤية، فإننا نقصد كل ما يحيط بالسائق كمجال الرؤية، و تحديدا الزجاج الجانبي، و الزجاج الأمامي و الزجاج الخلفي، إضافة إلى المرآت العاكسة و ماسحات الزجاج.
هذه الأدوات يفترض أن تتوفر على خصائص تقنية و معايير قانونية و مصادق عليها .
يجب أن تكون كل مركبة، باستثناء المركبات و الأجهزة الفلاحية و آليات الأشغال العمومية،مصنوعة و مجهزة بالشكل الذي يكون فيه مجال الرؤية بالنسبة للسائق، نحو الأمام و اليمين و اليسار، كافي لسياقة مركبته بأمان.
بالنسبة للزجاج
يجب أن يكون زجاج النوافد مصنوعا من مادة شفافة، و يقلل الأخطار البدنية في حالة كسر الزجاج.
و في نفس الوقت يكون هذا الزجاج مقاوما بما فيه الكفاية، للحوادث المحتملة و العوامل المناخية و الحرارية و كءلك المواد الكيماوية و التآكل، و يجب أيضا أن لا يكون سريع الإحتراق.
و بالنسبة للشفافية، فيجب أن يكون الزجاج الواقي شفافا بما فيه الكفاية، و يعطي الصورة الداخلية بشكل واضح و بدون تشويه للعناصر المرئية عبره، و أن لا أي تغيير ملموس لألوانها.
و يجب عند تعرض الزجاج للكسر، أن يتمكن السائق من مواصلة رؤية الطريق.
يجب على أي مصنع للمركبات، أن يقوم بمطابقة الزجاج و أدوات الرؤية، للخصائص التقنية و المعايير القانونية، و يجب عليه أيضا، أن يقوم بإخضاعها للمصادقة لدى المركز الوطني للإختبارات و التصديق، وفق القرار رقم 2865.10 لوزير التجهيز و النقل بشأن المصادقة على أدوات الرؤية للمركبات، و كذلك القرار رقم 2730.10 المتعلق بالمصادقة على المركبات و عناصرها و توابعها.
أي تغيير للخصائص التقنية و المعايير القانونية، يؤدي بفاعله للعقوبات الجاري بها العمل حسب القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير.
يعتبر الزجاج المعتم أو المعتم أو الغير الشفاف، الذي يتعمد بعض مستعملي الطريق إلى استعماله، مخالفة لمضامين مدونة السير، حيث يعتبر أي إضافة من طرف مالك المركبة لخصائصها التقنية، و دون إخضاعها للمصادقة، مخالف للقانون.
أحيانا يتم توقيف مركبة ما تتوفر على زجاج معتم، فيتم إشعار سائقها بالمخالفة، إلا أنه يرد على العون، إما حق أو عن سوء نية، بكون هذا الزجاج تم تصنيعه بهذا الشكل من طرف المصنع، ففي جميع الحالات، فالسائق مفروض عليه أن يدلي بملصق (macaron) على الزجاج أو محمول داخل المركبة، و هو بمثابة شهادة تصديق على الزجاج كونه مطابق للمعاير القانونية و محترم للخصائص التقنية.
أما في حالة عدم توفره على هذا الملصق، فيجب على العون آن ذاك أن يقوم بتحرير المخالفة.
زد على ذلك أن أي طبقة بلاستيكية تم إلصاقها و لو لم تكن معتمة، أو كانت شفافة تمكن من رؤية ما يوجد بداخل المركبة، فهذا كاف لإثبات المخالفة، كون هذه العملية تفقد الزجاج الواقي الخصائص التقنية التي سبق أن ذكرناها.
بالنسبة لماسحات الزجاج
بالنسبة للزجاج الأمامي، فيحب أن يتوفر على الأقل، على ماسحة زجاج واحدة، تشتغل في مساحة كافية و بقدرة و وتيرة تمكن السائق من رؤية الطريق بشكل واضح و شامل، وهو في مقعده، كما يجب تزويد الزجاج الأمامي، بجهاز لغسل الزجاج.
و يستثنى من هذا الإجبار، الدراجات بمحرك بدون هيكل، الدراجات الرباعية، الدراجات الخفيفة بمحرك وبدون هيكل و الدراجات النارية العادية.
بالنسبة للمرآت العاكسة
، يجب على كل مركبة، أن تكون مجهزة بمرآت عاكسة أو أكثر، و بأبعاد كافية، و مثبتة بشكل يمكن السائق من مراقبة الطريق بشكل واضح لجانبي المركبة و كذا خلفها، بغض النضر على الحمولة و أبعادها.
كما يجب ألا تكون في مجال الرؤية للمرآت العاكسة، أي زاوية ميتة ملموسة، يمكن أن تحجب رؤية مركبة أخر تهم في التجاوز.
بالنسبة للشاشات الإلكترونية الموجهة للتسلية
لا يجب على أي سائق تشغيل مركبته، إلا إذا كان هذا الجهاز مثبت في المركبة بشكل آمن و مضمون، و موضوع بشكل لا يحجب الرؤية عن السائق، كما أن الصور المعروضة على الجهاز أو شاشة حاسوب يجب أن تكون غير مرئية للسائق إلا إذا كانت مصممة لمساعدته على ضمان سلامة حمولة المركبة، أو لأحد الأسباب الضرورية مثل التنقل و الإعلان عن الساعة، أو إذا كان السائق ينتمي لأعوان المراقبة و مطالب بإنجاز مهامه بصفته عونا محررا للمحاضر.
إرسال تعليق